وقال توكاييف: "لن نسمح بالانسحاب غير القانوني لرؤوس الأموال إلى الخارج، وسنراقب تنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة من قبلهم، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لعملية تحديث الإنتاج وحماية البيئة ومدفوعات الضرائب تخضع لرقابة خاصة".
إذا لم تستوف المؤسسات الصناعية الكبيرة هذه المتطلبات، فسيتعين عليها إنهاء الشراكة.
وشدد توكاييف على أن "هذا ليس تهديدًا بأي حال من الأحوال، ولكنه قواعد عمل بسيطة وصادقة وعادلة، مقبولة بشكل عام في جميع أنحاء العالم المتحضر".
وأردف توكاييف: "يقترب عصر رأسمالية الأوليغارشية في كازاخستان من نهايته، وتقترب فترة المسؤولية الاجتماعية لمواطني الدولة، مواطنونا بحاجة إلى عمل تجاري فعال ومسؤول اجتماعيًا يحتل موقعًا رائدًا في اقتصاد البلاد".