اللجنة الوزارية لـ"أوبك +" توافق على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا

وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.
Sputnik
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة على الأحداث، وكما توقعت تقارير إعلامية في وقت سابق، وفي خطوة يعتقد أنها تهدم جهود الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات وخفض الأسعار.
أكدت الخبر أيضا وكالة "بلومبيرغ" لاحقا، قائلة إن اللجنة أوصت بخفض حدود إنتاج المجموعة بمقدار مليوني برميل يوميا في إطار سعيهم لوقف الانحدار في أسعار النفط الناجم عن ضعف الاقتصاد العالمي.
وقال مندوبون، للوكالة، إن التوصية الصادرة عن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للتحالف النفطي سيناقشها الوزراء في وقت لاحق يوم الأربعاء قبل أن يتخذوا قرارا نهائيا بشأن السياسة.
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك" عن إجراء محادثات هاتفية غير رسمية بين وفود "أوبك +" عشية الاجتماع في فيينا، قائلا إنه لا يوجد إجماع بشأن خفض إنتاج النفط من قبل التحالف، حتى الآن.
البيت الأبيض قلق من خفض إنتاج "أوبك"... "كارثة كاملة" للولايات المتحدة
بالأمس، قالت "بلومبيرغ" إن تحالف منتجي النفط العالمي سينظر في قرار خفض حد إنتاجه من النفط الخام بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، خلال اجتماع الأربعاء، على الرغم من أن التأثير على الإمدادات العالمية قد يكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.
وقال المندوبون إن المجموعة ستناقش خفضا بهذا الحجم، بالإضافة إلى تخفيضات أصغر تتراوح من مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا، عندما تجتمع الأربعاء، وذكر أحد المندوبين أنه بناء على المناقشات الحالية، فإن القيود حتى الآن ستستخدم خطوط الأساس الحالية لقياس مساهمة كل دولة.
وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".
وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" (اليوم) قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.
إذا صدق الاجتماع الكامل لمنظمة "أوبك" وحلفائها على التوصية، فسيكون له تأثير أقل على الإمدادات العالمية مما يوحي به الرقم الرئيسي لأن العديد من الدول تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها، لكن سيظل هذا أكبر خفض للإنتاج من قبل "أوبك +" منذ عام 2020، بحسب "بلومبيرغ".
مناقشة