وفي وقت سابق، اتفقت مجموعة "أوبك +" على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا.
وحاولت واشنطن والعديد من الدول الأوروبية على مدار الأشهر الماضية ابتزاز دول الخليج والضغط عليها من أجل رفع زيادة الإنتاج، وكذلك رفع الحد الأقصى لإنتاج "أوبك +"، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل في ظل تمسك المنظمة بدورها التقني ومراعاة القواعد التي تعمل في إطارها منذ تأسيسها.
وبحسب الخبراء، فإن محاولات الغرب لتسييس المنظمة تهدف لإخراجها عن دورها الذي تقوم به للحفاظ على أسواق الطاقة دون التأثر بالأوضاع السياسية المحيطة، وأن الغرب سعى لذلك من أجل مصالح ذاتية.
وكشف الخبراء زيف الادعاءات الأمريكية بأن قرار "أوبك +" يرفع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن النسبة التي تصدرها "أوبك +" إلى أمريكا غير مؤثرة.
قال عايض آل سويدان خبير الطاقة السعودي، إن "منظمة أوبك"، حافظت على استقلالها وابتعدت عن المحيط السياسي والأوضاع الحالية، بما يوفر بيئة عمل مميزة بدرجة كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن:
"القرارات التي اتخذتها أوبك تراعي ميزان العرض والطلب، وما يحتاجه الاقتصاد العالمي وخلق النمو، مستبعدا أي تأثيرات للضغوط الأمريكية على عمل المنظمة، وأنها دائما تخرج بالقرارات الصائبة، دون الاكتراث للهجوم الأمريكي أو غيرها، كما حدث من بعض الدول في أوقات سابقة".
وبشأن محاولات الغرب من أجل تسييس عمل المنظمة والضغط على دول الخليج، أوضح آل سويدان، أن جميع محاولات الغرب والهجوم على المنظمة غير مبرر، وأن الولايات وأوروبا هرولت في أوقات سابقة إلى المنظمة من أجل الحفاظ على سوق النفط حتى لا تعلن الشركات الأمريكية إفلاسها، في حين أنها تسعى لإخراج أوبك من دورها الحالي كمنظمة دولية.
وكشف زيف ادعاءات واشنطن بقولها أن "أوبك" تتسبب في ارتفاع أسعار مواد الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن صادرات "أوبك" بالكامل إلى واشنطن تمثل 17 % فقط.
ويرى أن أهم الدروس التي قدمتها "أوبك" من خلال قرارها بخفض الإنتاج، هو تأكيدها على عملها التقني بعيدا عن أي حسابات سياسية، وأن القرارات مبنية على أبحاث تراعي تحليل ودراسة الاقتصاد العالمية وموازين العرض والطلب.
وشدد على أن "أوبك" أكدت أنها تعمل بمعزل عن محيط السياسية وخروجها بالقرارات التقنية المبنية على دراسات جادة.
ولفت إلى أن العديد من العوامل ما زالت محل ترقب منها الإغلاقات في الصين، إضافة إلى قدرة البنوك المركزية على الاستمرار في رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، وأنها جميعا ضمن حسابات قرارات "أوبك".
في الإطار، قال عبد الجليل معيوف مستشار الطاقة الليبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن قرار "أوبك +" جاء في الاتجاه الصحيح. وكانت أول نتائجه ارتفاع أسعار النفط من 83 دولار إلى 93 دولار.
وأشار إلى أن:
"مسؤوليات "أوبك" تتمثل في الدفاع عن أعضائها والاستفادة من أوضاع السوق. مشددا على أن "أوبك"، أثبتت عدم خضوعها للضغوط الأمريكية".
وفي إطار ردود الفعل الأمريكية ألمح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد التشاور مع الكونغرس بشأن مسألة الأفضلية التجارية للسعودية فيما يتعلق ببيع الأسلحة والدعم الدفاعي.
وقال ديس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تستحق الحصول على أسلحة ودعم دفاعي أمريكي في ضوء قرار مجموعة "أوبك +": "سنجري تقييما ونتشاور مع الكونغرس عن كثب بشأن جملة من القضايا المتصلة بهذا الأمر".
واتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.