وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس السبت، أن وزير الدفاع غانتس قد وجه تلك الدعوة إلى نتنياهو دون إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وأكد الموقع العبري أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، قد رفض الدعوة، بدعوى أن القانون الإسرائيلي يوضح أن الشخص الوحيد الذي يطلع زعيم المعارضة على تطورات الأوضاع هو رئيس الوزراء في البلاد، وغانتس ليس علاقة بالموضوع.
وأشار الموقع إلى أن يائير لابيد قد سبق ودعا نتنياهو إلى إحاطة أمنية حول بعض القضايا والملفات الملحة، في بداية شهر أغسطس/ آب الماضي.
والخميس الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، ضعيفة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية ضعيفة".
وتابعوا بالقول، إن "مطالبة اللبنانيين بأن الخط الفاصل لن يكون خطا حدوديا معترفا به، بل سيحمل تعريفا مختلفا، ما يفتح الباب أمام نزاع قانوني مستقبلي، وحق النقض في المحادثات بين إسرائيل وشركة (توتال للطاقة) فيما يتعلق بأرباح إسرائيل".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الخلاف الذي يعطل التوقيع على مسودة اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل يتمثل في نقطتين، الأولى تتلخص في رفض إسرائيل التحفظ اللبناني على ما يعرف بخط العوامات، وهي الحدود المائية التي حددتها إسرائيل من طرف واحد عند انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، أما نقطة الخلاف الثانية تتلخص في طلب لبنان استبدال مصطلح حسب (الوضع القائم) بمصطلح (بحكم الواقع) وذلك كي يتاح للبنان فتح الموضوع كقضية خلافية في المستقبل وليس أمرا منتهياً منه قانونيا".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه "إضافة لنقطتي الخلاف، فإن إسرائيل طلبت أن يكون التوقيع على الاتفاق في احتفال رسمي في رأس الناقورة برعاية أميركية ودولية، وهو ما رفضه لبنان".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن بلاده تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وأن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها.
ونقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "رئيس الوزراء لابيد يرفض تعليقات لبنان على اتفاقية الغاز، وتم اطلاع لابيد على تفاصيل التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق، وأمر فريق التفاوض برفضها".
وأضاف لابيد بالقول، إن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكستين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.