وذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، أنه رغم ثماني جولات من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، والتدابير التي تستهدف صادراتها من الطاقة، ودعوات أوكرانيا لفرض حظر كامل على التجارة النووية، فإن شحنات الوقود النووي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تشق طريقها من روسيا.
واعتبرت أريادنا رودريغو، مديرة التمويل المستدام لمنطقة الاتحاد الأوروبي في مجموعة "غرين بيس" البيئية، أنه من "الجنون المطلق" أن يواصل الاتحاد تمويل الكرملين من خلال تجاهل تجارة الوقود النووي الروسية.
وأضافت رودريغو: "إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي جادة، فعليها قطع الحبل السري للصناعة النووية الأوروبية عن الكرملين والتركيز بدلا من ذلك على تسريع توفير الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة".
عند تقديم حزمة العقوبات الأخيرة، لم تقترح المفوضية الأوروبية استهداف تجارة الوقود النووي الروسي. استهدفت بدلا من ذلك، في السابق، النفط والغاز والفحم الروسي كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
رغم محاولات الضغط، أثبتت التجربة والتحليلات، أن دخل روسيا من مبيعات الطاقة هذا العام سيرتفع بشكل هائل، بفضل الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي ترجع بشكل أساسي إلى العقوبات الغربية، وأيضا نجاح موسكو في إعادة توجيه الصادرات إلى البلدان الصديقة سريعا.
كانت المجر وبلغاريا الأكثر صراحة في معارضة العقوبات على اليورانيوم الروسي والتكنولوجيا النووية الأخرى الأسبوع الماضي، وفقا لرودريغو.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوائل أغسطس/ آب إنه تحدث مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل حول ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية.
في أبريل/ نيسان، دعا قرار للبرلمان الأوروبي إلى فرض حظر "فوري" على الواردات الروسية من الوقود النووي، وحث الدول الأعضاء على التوقف عن العمل مع شركة "روساتوم" النووية العملاقة في المشاريع القائمة والجديدة.
لكن روسيا هي لاعب مهيمن في سوق الوقود النووي العالمي وأي خطوة لكسر اعتماد الاتحاد الأوروبي على خدماتها ستكون على الأرجح بعيدة كل البعد عن المرور دون معاناة، لا سيما في ظل وجود شركة "روساتوم" في قلب الاحتياج الأوروبي.
لا تهيمن "روساتوم" على الصناعة النووية المدنية فحسب، بل هي أيضا مسؤولة عن ترسانة الأسلحة النووية الروسية، وتشرف حاليا على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه – المنطقة التي قررت أخيرا بإرادة الأغلبية الكاسحة لسكانها، الانضمام إلى روسيا الاتحادية - وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
إلى جانب زابوروجيه، يوجد 18 مفاعلا نوويا روسيا في أوروبا، في دول من بينها فنلندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك. تعتمد كل هذه المفاعلات على شركة "روساتوم" في توريد الوقود النووي والخدمات الأخرى.
في تأكيد على حجم نفوذ الطاقة النووية الروسي في بعض الدول الأعضاء، حتى مع استمرار العملية العسكرية الخاصة، أعلنت المجر في أواخر أغسطس عن بناء مفاعلين نوويين جديدين من قبل "روساتوم".
استحوذت موسكو على ما يقرب من خُمس (19.7%) واردات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم العام الماضي، وفقا لأحدث البيانات المتاحة من وكالة الإمداد "يوراتوم". فقط النيجر (24.3%) وكازاخستان (23%) استحوذتا على حصص أكبر.
دفع الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليون يورو (203.7 مليون دولار) لاستيراد اليورانيوم الخام من روسيا العام الماضي، وفقا لتقديرات نشرتها صحيفة "إنفستيجيت يوروب"، ودفع 245 مليون يورو أخرى لاستيراد اليورانيوم من كازاخستان، التي تهيمن "روساتوم" أيضا على تعدين الوقود النووي فيها.