مفوضية العدالة الشاملة السودانية يؤكد لـ"سبوتنيك" أن ما يحدث في النيل الأزرق "إبادة جماعية"

قال رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان، خليل أحمد دود الرجال، إن هناك من يقف وراء المجازر التي تحدث في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد ويعمل على استثمارها سياسيا لتحقيق أهدافه.
Sputnik
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد "في ظل ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، لا أستبعد ضلوع مجرمي حزب المؤتمر الوطني السابق"حزب البشير" في تحريك المشاعر القبلية الجياشة لقبائل النيل الأزرق وتأجيج الأوضاع في كل قبائل السودان، حيث يعمل منتسبو المؤتمر السابقين الذين فقدوا السلطة وفقدوا معها عقولهم".
وأشار دود الرجال إلى أنه بعد خروج المستعمر من السودان لم يهتم المواطنون والسياسيين بالجلوس سويا لكتابة العقد الاجتماعي "الدستور" لتعرف كل قبيلة أو جهة الطريقة التي كان بإمكانها تقديمها من أجل بناء الدولة.
واستدرك بقوله: "لذا فإننا شاهدنا اليوم، أنه لا توجد دولة في السودان بالمعنى الصحيح لتلك الكلمة، ولم نجد سوى شرذمة قليلة ممن استطاعوا البقاء في السلطة نظرا لقربهم من المستعمر في ذلك الوقت، ولا تزال حتى اليوم هناك مايسمى بالنخبة السياسية التي تمسك بخيوط اللعبة في الخرطوم، وهذه النخبة من العملاء ترى أنها صاحبة الحق في السلطة حتى اليوم، لذا نرى اليوم أنه لا توجد دولة وإنما شعوب سودانية وليس شعب واحد".
مسؤول سوداني يعلن مقتل 220 شخصا إثر الاشتباكات في ولاية النيل الأزرق
وأوضح رئيس مفوضية العدالة الشاملة، أن المشكلة في السودان لها أكثر من بٌعد، مضيفا "حيث تمثل عناصر المؤتمر الوطني السابق البعد الأكبر، علاوة على عدم وجود دستور جامع وضعه السودانيون بأنفسهم ويمثل عقد اجتماعي فيما بينهم، وما لم يتم معالجة المشاكل القديمة بالتفاهم من أجل الوصول إلى قواعد الدولة، إن لم يحدث ذلك، فلن تجف الدماء، وقد رأينا التوقيعات السابقة على الاتفاقيات ولكن جميعها لن يحل مشكلة".
وأكد دود الرجال أن التكييف القانوني لما يجري الآن في ولاية النيل الأزرق السودانية "يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية بعد إبادة عائلات بأكملها من النساء والأطفال غير المشاركين في الصراعات".
ومضى بقوله: "تعد جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الخطيرة المصنفة دوليا، حيث أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية تأثيرها وصداها أكبر خارج الدولة أكثر من الدخل ويمكن أن تعرض البلاد للعزلة الدولية، وإذا كانت هناك مراجعات من جانب الأسرة الدولية كان يفترض رفعها سوف يتم مراجعتها من جديد".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف مسؤول صحي رفيع، ، أن الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي في ولاية النيل الأزرق في السودان أسفرت عن مقتل 220 شخصا.
حاكم ولاية النيل الأزرق السودانية يعلن حالة الطوارئ
وقال فتح الرحمن البخيت المدير العام لوزارة الصحة في النيل الأزرق إن التوترات تصاعدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في بلدة ود الماحي على الحدود مع إثيوبيا.
وأضاف المسؤل السوداني في تصريحات صحفية أن المسؤولين أحصوا 220 قتيلا على الأقل ليلة السبت.
وأضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لأن الفرق الطبية لم تكن قادرة على الوصول لبؤرة القتال.
وذكر أن أول قافلة إغاثية وطبية تمكنت من الوصول لبلدة ود الماحي في وقت متأخر السبت في محاولة لتقييم الوضع بما في ذلك إحصاء "هذا العدد الهائل من الجثث وعشرات المصابين".
وكان حاكم ولاية النيل الأزرق أعلن، يوم الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق، وأعطى قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.
مالك عقار يؤكد أن التحول الديمقراطي لن يتحقق في السودان دون سلام
كما كلف حاكم الولاية المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وقوات الدعم السريع بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاشتباكات القبلية.
واندلعت اشتباكات في النيل الأزرق المضطرب في السودان قبل نحو أسبوعين بعد أنباء عن مشاجرات على الأرض بين أفراد من قبيلة الهوسا وجماعات متناحرة.
تركز القتال حول منطقة ود الماحي قرب الروصيرص على بعد 500 كيلومتر جنوبي العاصمة الخرطوم.
قُتل أكثر من 546 شخصا وأجبر أكثر من 211 ألفا على الفرار من منازلهم في صراعات عرقية في جميع أنحاء البلاد من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، وفقا للأمم المتحدة.
وخلفت اشتباكات، الأسبوع قبل الماضي، في المنطقة نفسها من النيل الأزرق بسبب "نزاع على الأراضي" ما لا يقل عن 13 قتيلا و24 جريحا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. فرضت السلطات حظر تجول طوال الليل في محاولة لاحتواء العنف.
مناقشة