بن غفير وسموتريتش أم غانتس ولابيد... نتنياهو في ورطة وسيناريو الانتخابات السادسة يلوح في الأفق

ويطالب بن غفير بتولي وزارة الأمن الداخلي، فيما يطالب سموتريتش بوزارة الأمن أو المالية، ما يهدد بتشكيل حكومة يمينية متشددة تضع نتنياهو في مأزق كبير أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لا سيما في ظل توجهاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال مراقبون إن نتنياهو في مأزق حقيقي، ولا يمكنه القبول بالتنازل عن وزارة الأمن الداخلي لأي من أعضاء الائتلاف، وأنه قد يضطر إلى التفاوض مع غانتس أو لابيد، مؤكدين أن خيار الانتخابات السادسة لا يزال قائمًا.

بدوره قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "أي حكومة إسرائيلية قادمة هي بالأساس حكومة احتلال وإن اختلفت سياساتها وسلوكها، إلا أن جوهرها عنصري ومتطرف يقوم على استباحة الدم الفلسطيني"، معتبرًا أن فوز نتنياهو وكتلته اليمينية المتطرفة تعكس مدى الكراهية والعنصرية والتطرف الذي وصل إليه المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، في خضم مفاوضات نتنياهو لتشكيل حكومته، من المتوقع أن يعرقل اتفاق عضوي الكنيست المتطرفين سموتريتش وبن غفير الطريق أمام نتنياهو، وسيضعه في مأزق ما بين قبول شروطهما، وبالتالي سيظهر أمام العالم بأن حكومته يمينية متطرفة أو أن يضطر إلى التوجه لخيارات أخرى كالتفاوض مع بيني غانتس ويائير لابيد.

وتابع: "وهذه المفاوضات هي أيضًا صعبة، لأن الناظم الأساسي لتلك المباحثات هي المصالح الخاصة والداخلية الحزبية والشخصية على حساب الدم الفلسطيني، وهناك تسويق مبتذل في وسائل الإعلام بأن نتنياهو لا يريد منح وزارات مهمة كالجيش والمالية والأمن، لليمين المتشدد مثل سموتريتش وبن غفير".

ويرى شعث أن نتنياهو هو "زعيم ورأس التطرف اليميني الإسرائيلي وهو نفسه لا يختلف عن غيره من قادة الجيش الإسرائيلي الذين قادوا المجازر والحروب ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه قد يسعى لتسويق نفسه وحكومته دوليا ومحاولة إشراك عدد من الأحزاب غير المتشددة على غرار الحكومة الموحدة السابقة مع عدم الاتفاق على البرامج السياسية والداخلية".

وأوضح أن هذه المفاوضات لا تهم الشعب الفلسطيني، فالجميع من أحزاب وحكومات إسرائيلية معادية له، ولا تؤمن بفكرة السلام، وبحل الدولتين، وجميعها تواصل الاستيطان والعدوان وتمارس الانتهاكات والجرائم ضد فلسطين.

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن نتنياهو في ورطة حقيقية بعد أن أعلن حزب الصهيونية الدينية إصراره على حقائب الأمن الداخلي ووزارة المالية في مقابل الانضمام للائتلاف الحكومي، ودون هذا الانضمام لا يمكن نجاح نتنياهو في تشكيل حكومة، لا سيما في ظل إصرار بيني غانتس على عدم تكرار خطأه السابق بالانضمام لحكومته.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المفارقة الكبرى في هذه المسألة هي أن أنصار حركة كاخ وأتباع الحاخام مائير كاهانا المدان والمبعد من الكنيست سابقا هو الذي سيطلب قيادة الأمن الداخلي الإسرائيلي، غير أن سموتريتش اشتبك مع الأمن الداخلي بسبب تصريحاته التي ألقى من خلالها اللوم على الجهاز في التحريض على اغتيال إسحاق رابين.

وأوضح أن العلاقات الداخلية الإسرائيلية متوترة، وسيكون هناك أصداء على الشارع الفلسطيني الذي يشعر باليأس والغضب، ويتم تجديد الخناق عليه، وربما يكون هناك تغيير في الوضع الراهن بالحرم القدسي الشريف، ما يؤثر على الشارع العربي، وليس الفلسطيني وحسب.

ويرى أنور أن السيناريو المطروح الآن هو الانتخابات السادسة، في حال لم يخفف سموتريتش وبن غفير من مطالبهما، فلن يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة في خلال المهلة المحددة بـ 28 يومًا، ومهلة إضافية 14 يومًا، ففي حال انسحبت حزب الصهيونية الدينية سيكون هناك صعوبة في تشكيل حكومة، لا سيما مع استحالة تطوع غانتس أو لابيد للانضمام إلى ائتلاف يمثل طوق النجاة لنتنياهو، إلا في حال كان هناك حرب شاملة، والسعي وقتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحصل معسكر نتنياهو على 64 مقعدا في الانتخابات التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.

وحصل حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش والمتطرف إيتمار بن غفير على 14 مقعدا من أصل 120 بالكنيست ما جعله ثالث أكبر حزب إسرائيلي.

و"الصهيونية الدينية" هي جزء من معسكر زعيم حزب الليكود نتنياهو الذي يتجه لتشكيل حكومة من أقصى اليمين بعد حصول ذلك المعسكر على 64 مقعدا.

وبن غفير معروف بتصريحاته العنصرية بحق الفلسطينيين، وسبق أن دعا إلى تهجيرهم (ترانسفير)، كما أعلن أنه حال أصبح وزيرا للأمن الداخلين فسوف يخفف من تعليمات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة، ما قد يعني سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين.