وأيد القرار 94 عضوا وعارضه 14 وامتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت، وقد بدأ الاجتماع كل من كندا وغواتيمالا وهولندا وأوكرانيا.
ويوصي مشروع القرار المقدم للنظر فيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة "بقيام أعضائه بالتعاون مع أوكرانيا بإنشاء سجل دولي للأضرار، والذي سيكون بمثابة دليل موثق على الأضرار والخسائر والإصابات المزعومة المتكبدة نتيجة لأعمال روسيا العسكرية في أوكرانيا ولتعزيز جمع البيانات وتنسيقها".
وعارضت روسيا اعتماد الوثيقة لأن مشروع القرار "لا يصمد أمام النقد القانوني" و "محاولة غير مهمة لإضفاء الشرعية على ما لم يتم تقنينه من وجهة نظر القانون الدولي".
وقال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الاجتماع إن "الدول الغربية تسعى لاستخدام أموال روسيا السيادية التي منعتها لمواصلة تسليم ودفع ثمن الأسلحة المقدمة بالفعل إلى كييف، ووصف هذه الفرصة بأنها سطو صارخ".
اتخاذ القرار قد "يرتد" على المبادرين باقتراحه، ومثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة عدم الاستقرار والتوتر في العالم.
وأشارت الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد القرار إلى الحاجة إلى مناقشة أعمق لمثل هذه المبادرات، ونقص إطارها القانوني، فضلاً عن الظلم تجاه الآخرين الذين يطالبون ولا يتلقون تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب أفعال الغرب.