ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، اعتبر عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن الأزمة تتمثل في "تحميل القضاة ما لا طاقة لهم به وإلقاء المسؤولية عليهم وحدهم، خاصة في ظل غياب أي دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية في الموضوع".
وانتقد زوير تصريحات الوزير مؤكدا أنه لم يتحدث عن "الأسباب الرئيسية والحقيقية لتأخير البت في الملفات، والتي من أهمها المشاكل المرتبطة بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات، ثم كثرة المتدخلين والأطراف، وعدم تطوير وسائل التبليغ".
وطالب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بتطوير الآليات حتى يمكن للقاضي أن يعمل في أجواء ملائمة، قائلا: "ألم يحن الوقت لاعتماد التبليغ الإلكتروني وتوجيه الاستدعاءات على البريد الإلكتروني أو باستعمال الرسائل القصيرة عبر الهاتف أو مختلف وسائل التواصل الحديثة؟".
وأضاف: "هل يتعين البت في الملفات دون استدعاء وتوصل الأطراف؟ وهل يتعين الإسراع في إصدار الأحكام والقرارات على حساب حقوق الدفاع والآجال الكافية الجواب أو الطعن طبقا للقانون؟".
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد توعد من وصفهم بـ"القضاة المماطلين في البت بالدعاوى القضائية" بالمساءلة التأديبية، وذلك عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.
تصريحات وهبي جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وقد نصت المادة 108 مكرر من هذا القانون على أن "يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية".