واعتبر المحامون الخمسة أن الاتفاق السياسي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية"، وقالو إن "الاتفاق الموقع مع تركيا تمت تسميته مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، وينطوي على مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نص على سرية ما ينتج من تعاون، وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
وتشير الدعوى القضائية إلى أن "اتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط، وبها نصوص مختلفة الترجمة، وتنص على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، وهو ما يرتب التزاما على ليبيا لأجل غير مسمى".
ونوه المحامون في طعنهم، بأن تركيا "صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز، وهو مخالفة لقانون النفط"، وطالبوا بوقف تنفيذ هذا الاتفاق مؤكدين أنها "حالة ملحة مستعجلة"، ومطالبين من عدالة المحكمة" الاستجابة لها بشكل عاجل"
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا د. خالد الترجمان إن "حكومة الدبيبة تجاوزت مهامها حسب اتفاق جنيف، الذي ينص على إيصال الليبيين خلال 18 شهرا لانتخابات برلمانية ورئاسية، كذلك تجهيز مفوضية عليا للانتخابات ودعمها اقتصاديا ولوجستيا وأمنيا، وحل الاختناقات الاقتصادية لليبيا، لكن الدبيبة لم يقم بهذا، وذهب إلى تجييش شعبوي من أجل التقدم للانتخابات خلافا لتعهداته بعدم تولي أي مناصب سياسية بعد انتهاء مهمته".
وأكد الترجمان أن "هذا الاتفاق يمنح تركيا حق التنقيب عن النفط والغاز في المياة الاقليمية الليبية بعقد بين الحكومتين، وهو عبارة عن عقد إذعان، وقد رفض وزير النفط التوقيع عليه، وبمجرد الأعلان عنه أثار حفيظة الليبيين والدول المجاورة".
وحول رد فعل الحكومة التركية على الطعن قال المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو أنه "لا يوجد رد رسمي حتى الآن، إلا أن أنقرة تتبني خلال الفترة الأخيرة سياسية مختلفة، وهناك تقارب مع مصر، وهذه الاتفاقية مع حكومة الدبيبة جاءت بناء على طلبها، وعلى الرغم من الجدل بشأن الاتفاقية، تصر أنقرة على أنها تخدم مصالح البلدين".
واعتبر أوغلو أن "تركيا تسعى مع دول المنطقة للإسراع بالانتخابات، لكنها تحرص أيضا على أن تبقى مصالحها الاقتصادية المتعلقة بالاتفاقيات الأخيرة سارية المفعول، ولا أعتقد أن يؤثر طعن محامين على مصير هذه الاتفاقية حيث كانت هناك ضغوط كثيرة في هذا الملف مؤخرا على أنقرة ولم تنجح، وما يحدث الآن هو فقط رسالة موجهة لتركيا لن تقدم أو تؤخر، خاصة أن الحكومتين موافقتان على الاحتفاظ بالاتفاقية وبقائها سارية المفعول".
وأكدت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة د. نورهان الشيخ أن "هذا الطعن يظهر استمرار الرفض الشعبي في ليبيا للعلاقات مع تركيا، واعتبار ان الوجود التركي العسكري في البلاد احتلال اجنبي، وهذا جزء مهم في المعادلة السياسية في حال إجراء انتخابات، كما أنه يحمل أيضا دلالة بشأن وضع حكومة الدبيبة والمعسكر الذي يمثله والذي يميل إلى تركيا والغرب، هناك حراك شعبي وتوجهات تعارض هذا التيار، فضلا عن أن هذا الملف يمثل حجر عثرة في العلاقات التركية المصرية، ومازال أمامنا فترة ليشهد انفراجة في ضوء استمرار التمسك التركي بدورها ونفوذها في ليبيا، والذي يتناقض مع التوجهات المصرية".
واعتبرت أستاذ العلاقات الدولية أن "الملف الليبي معقد، والقرار فيه ليس قرارا تركيا فحسب، وسيتعين على تركيا التنسيق مع واشنطن وأطراف أوروبية خاصة ايطاليا إلى جانب الجماعات في الداخل الليبي، وأيضا قطر حتى لا يبدو الأمر أنها تستجيب للمطالب المصرية على حساب الحلفاء، وعليه فلن تكون القرارات التركية في هذا الملف بالمرونة نفسها التي ابدتها في ملفات أخرى إذا ترتبط بالتوازن في الداخل الليبي، وبأطراف دولية لا تريد بعد الاستقرار في ليبيا"، مشيرة إلى أن "معضلة شرق المتوسط تتضمن ما هو أبعد من ملف اتفاق الدبيبة مع الحكومة التركية، لكن كل شيئ ممكن في السياسية ولايوجد مستحيل".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنة
إعداد وتقديم: جيهان لطفي