ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تؤدي الاحتجاجات والإضرابات التي ينظمها الممرضون في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، للمطالبة برفع الأجور إلى اضطرابات كبيرة في عمل مستشفيات المملكة المتحدة.
وحسب الصحيفة فقد تم تأجيل عدد كبير من الخدمات والعمليات غير العاجلة بالفعل، وهو ما دفع الحكومة لأن تطلب رسميًا من الجيش دعم الخدمات الصحية أثناء الإضرابات.
وكان العاملون في المجال الطبي بالمملكة المتحدة قد بدأوا اليوم الخميس إضرابهم، مطالبين برفع الأجور، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حسب تصريحات نقلت عن قياداتهم.
ويعد هذا أول إضراب على الإطلاق في تاريخ الكلية الملكية للتمريض (RCN) الذي يبلغ 106 عامًا، وهو أكبر اتحاد تمريض في المملكة المتحدة، حيث يُتوقع أن يشارك فيه ما يصل إلى 100 ألف عامل صحي في محاولة الحصول على زيادة في الراتب بنسبة 5% فوق معدل التضخم.
من جانبه شدد الأمين العام لاتحاد التمريض في المملكة المتحدة (RCN) ، بات كولين، على أن الممرضات لا يرغبن في الإضراب، لكنهن يشعرن أنهن مضطرات للقيام بذلك؛ لأنه مع ارتفاع التضخم، فإن عرض الأجور الذي قدمته الحكومة يرقى إلى خفض حقيقي في رواتبهن.
وقال: "الممرضات لا يستمتعن بهذا، نحن نتصرف بقلب مثقل للغاية، لقد كان قرارًا صعبًا اتخذه مئات الآلاف الذين بدأوا في إخراج عمالة من الغد في محاولة لسماعهم وتقديرهم"، واصفة طوابير الإضراب في صفوف الممرضات بأنها "علامة على فشل الحكومة البريطانية".
ومن المتوقع أيضًا أن ينضم إلى الإضراب آلاف الممرضات، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الموظفين التي تواجهها الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) منذ شهور.
وشهدت المملكة المتحدة سلسلة من الإضرابات من قبل موظفي الخدمة المدنية خلال الأشهر الماضية حيث أعرب الناس عن عدم رضاهم عن تدهور الوضع الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في البلاد، حيث شارك في الإضرابات موظفو شركات السكك الحديدية ومكاتب البريد والمطارات والمحامون وغيرهم.
نما الاستياء الاجتماعي مع دخول المملكة المتحدة في أزمة اقتصادية خطيرة في وقت سابق من هذا العام، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 11.1% في أكتوبر قبل أن يتباطأ إلى 10.7% في نوفمبر، وفقًا لبنك إنجلترا، الذي أقر أن الاقتصاد البريطاني قد دخل في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.