وقالت البرلمانية البحرينية في حديثها لـ"سبوتنيك": "أرفض تماما قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، خاصة وأن المنظمات الحقوقية العربية والدولية بما حققته مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وتابعت: "وقد رفضت أيضا هذه المنظمات الدولية قرار البرلمان الأوروبي، كما أن هذا القرار يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة، وهو للأسف قرار تقف خلفه عناصر محسوبة على جهات خارجية، بهدف تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان".
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق أمس الأحد، عن رفضها للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي قبل أيام، والذي يدين فيه "انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان"، ويُطالب بالإفراج عن ناشط مدني معتقل يدعى، عبد الهادي الخواجة، وغيره من السجناء السياسيين.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان إن تقرير البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات مزيفة وغير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين.
وأوضحت أن "المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد اسمه في القرار، قد صدر بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة".
وأكدت أن الحكم الذي صدر بحقه يتوافق بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.
كما جددت وزارة الخارجية البحرينية التزام البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، معربة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار.