ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، لمدة أسبوعين، ووافقها مجلس الأمة على طلبها، حيث استندت الحكومة في طلب التأجيل على المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكانت اللجنة المالية في مجلس الأمة، قد حسمت تقريرها عن ملف شراء القروض، الخميس الماضي، ودفعته ليكون ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، في حين كانت مصادر حكومية قد أكدت رفض الحكومة للموضوع برمته.
وعللت الحكومة رفضها بأنها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".
وشراء القروض هو مقترح للجنة المالية في البرلمان الكويتي ينص على قيام الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاة غلاء المعيشة.
وكشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.