"إعدام الأسرى"... ما خطورة موافقة نتنياهو على قانون بن غفير؟

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية على شروط بن غفير وسموتريتش على وضع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات، ووافق على أن يقوما بالترويج لصالح إقرار القانون، على الرغم من معارضة المنظومة الأمنية خشية من زيادة العمليات وخطف الجنود، وفقا لما نقلته وكالة "القدس" للأنباء عن القناة الـ12 العبرية.

وطرح البعض تساؤلات بشأن خطورة هذه الخطوات التي تسمح بسياسة الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين، وعن إمكانية تدخل المجتمع الدولي من أجل منع إقرار القانون.

اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية أن توجه نتنياهو مع مطلع العام الجديد، لتأدية القسم الرسمي مع حكومته الجديدة المتطرفة، هو توجه لمرحلة جديدة مسلحة بترسانة من الأزمات والقنابل الموقوتة.

وذكر منها مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون "سموترتيش"، وقانون "أدرعي"، وقانون تعديل الصلاحيات الخاصة للمحكمة العليا الإسرائيلية وتقليص صلاحياتها.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يغير نتنياهو ملامح المجتمع الإسرائيلي، ويكتسب عداء في الداخل، بالإضافة إلى الأعداء الطبيعيين في الغرب والدول العربية حتى التي وقعت على اتفاقيات سلام؛ حيث يستفز مشاعر الرأي العام العربي والعالمي.

ويرى أن مشروع قانون "إعدام الأسرى" يلفت الأنظار إلى وجود اعتقال إداري وغياب العدالة عن منظومة القضاء الإسرائيلي، وعن التصفيات للعزل خارج القانون.

وهذا الأمر سيعود بالضرر على الجانب الإسرائيلي، بل سيكون ذريعة وتعزيزا لمطالب فلسطينية بضرورة تدخل المجتمع الدولي، واللجوء للقضاء الدولي ومنظماته، لكي يتم وقف الضرر والنزيف الفلسطيني، بحسب أنور.

وتابع: "نتنياهو كما يقول عنه أنصاره ’ملك إسرائيل‘، يثبت على أرض الواقع دائما أنه ملك الأزمات، واختلاقها والمس بالمكتسبات التي تحققت لإسرائيل واعتقدت أنها يمكن أن تمر بها".

وأضاف: "المكاسب التي يجنيها اليسار (معسكر لا لنتنياهو) هي ملموسة على أرض الواقع ولكنها تخدع البعض، وتعطي حقنة مخدرة لمن لا ينظر للمشهد بشكل متفحص، إلا أن استفزازات نتنياهو وعتاة المتطرفين الذين يتحالفون معه لا يمكن التغاضي عنها، ولا يمكن أن تخطئها عين حتى لو كانت منحازة للجانب الإسرائيلي".

ولفت إلى أن إسرائيل عليها الآن أن تراجع نفسها وحساباتها، في ظل "الفاتورة الأخلاقية" الباهظة التي يتكبدها كل ما يدعم ذلك التوجه المتطرف الفاشي.

من جانبه اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني، أن قبول نتنياهو قانون إعدام الأسرى، خطوة يريد منها الحفاظ على كونه رئيسا للوزراء، رغم كل الابتزازات التي يمارسها بن غفير وسموتريتش، وهو بذلك يؤكد أن إسرائيل مجتمع إرهابي وفاشي.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، نتنياهو سمح لبن عفير بممارسة الدعايا داخل المجتمع الصهيوني لحشد الرأي العام لمساندة قانون الإعدام، وهو القانون الذي بات منفذا بالفعل، كما حدث مع الفلسطيني بدير، الذي تم إعدامه على يد الاحتلال في كفر قاسم.

ولفت إلى أن بن غفير لن يزيد الأمر إلا خطورة، ويكشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام الدولي، لكن المجتمع الفلسطيني يعلم جيدًا أنه مجتمع إرهابي وقاتل.

وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه الإجراءات، يرى صواف أنه لا يعترف إلا بالقوة، وإسرائيل الآن تمتلك القوة، مضيفا: "الأيام القادمة ستكون من نصيب الفلسطينيين الذين يعملون على امتلاك القوة التي ستجبر العالم الظالم للاستجابة لحقوقهم ومطالبهم".

وقالن في الوقت الحالي، ومع اختلال موازين القوى، لن تؤثر هذه التحركات الإسرائيلية الفاشية إلا إعلاميًا من قبل المجتمع الدولي، الذي يتبنى عمليا وجهة النظر الإسرائيلية.

يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، قد أبلغ، الأربعاء الماضي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.

وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.

وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".