جاء هذا في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع فيسبوك(التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال البيان إن: "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي (لم تكشف عن هويته)."
وأوضح البيان أنه "تم الاحتفاظ بالقيادي السياسي بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد هندسة مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي".
وأكدت أن "الأبحاث تشير إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال".
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى أن "المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بملف انستالنغو وملف جمعية نماء وملف التسفير".