وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول منع انعقاد مجلس الأمن بناءً على طلب الإمارات والصين، لبحث اقتحام وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
وأكد الموقع أن الخارجية الإسرائيلية قد بعثت بهذا الفحوى إلى أكثر من 15 سفارة إسرائيلية حول العالم من أجل الحيلولة دون عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
وناشدت إسرائيل تلك السفارات الأجنبية من أجل معارضتها مناقشة مجلس الأمن الدولي لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى والحيلولة دون صدور قرار أو بيان عن المجلس الدولي بهذا الشأن.
تلقت السفارات الإسرائيلية رسالة عاجلة: تفيد التقارير أن الدبلوماسيين بحاجة ماسة إلى الاتصال بنظرائهم في وزارات خارجية الدول الأخرى من أجل "منع تحقيق نصر سياسي للفلسطينيين".
الحجة هي أنه في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيناقش مجلس الأمن الدولي في كل الأحوال، الوضع في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث يمكن إضافة زيارة بن غفير ضمن جدول تلك الجلسة، بدلاً من إجراء مناقشة منفصلة.
وكان بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".