وأضاف العباسي خلال ندوة صحفية حدد فيها أوجه الخلل في الاقتصاد التونسي، أن معدل التضخم وصل أيضا إلى 11.1% في عام 2017، متوقعا أن يبلغ بنهاية العام الحالي ما يزيد على 10%، بحسب ما نقلته إذاعة "جوهرة إف إم".
وذكر عباسي أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هي ضعف معدل النمو، وانخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار كذلك إلى تضرر القطاع الزراعي من نقص الأمطار، وتراجع عائدات السياحة، وانخفاض إنتاج الفوسفات من 8 مليون طن قبل الثورة إلى 3.6 مليون طن في عام 2021، رغم الطلب العالمي الكبير.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية "غيرت شكل المفاوضات" مع صندوق النقد وكانت سببا في تأجيل حصول تونس على القرض، لافتا إلى أن التضخم في أوروبا غير من سياستها النقدية ودفع اقتصادها نحو الانكماش، الأمر الذي قد يؤثر على استثماراتها.