تصريحات محمد صوان، القيادي بجماعة الإخوان ورئيس الحزب الديمقراطي الليبي، دعا فيها إلى دعم البعثة لتشكيل ملتقى فريق حوار جديد يتوافق على القاعدة الدستورية والتوصل خارج إطار مجلس النواب والأعلى للدولة لهذه الآلية.
حسب خبراء ومصادر برلمانية، فإن بعض الدول وعلى رأسها الجانب الأمريكي وبريطانيا يريدان إبقاء المشهد على ما هو عليه للاستفادة من الموارد الليبية واستمرار الهيمنة الاقتصادية على الدولة.
وتشير الأطراف إلى أن التقارب بين المجلسين رغم تأخره وتحميل العديد من الأطراف المسؤولين للمجلسين، لكن أطراف دولية تستخدم تيار الإخوان ومن يصطفون إلى جوارهم لإفشال أي حوار أو نجاح للمسار.
اتفاق غير مكتمل
وينظر للاتفاق بين المشري وصالح بأنه غير مكتمل حتى الآن، فيما يطالب الشارع باتخاذ خطوات معلنة ومحددة التواريخ. وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة.
قال المشري، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "اتفق مع المستشار عقيلة صالح على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليا لكن سيكون قريبا جدا"، مؤكدا عقد لقاء قريب مع عقيلة صالح بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي.
وأضاف أن "مجلسي النواب والدولة كانت بينهما تواصلات خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري"، مشيرا إلى إنجاز 95% منه.
أهداف الجماعة
في الإطار، قال محمد الأسمر، المحلل السياسي الليبي، إن جماعة الإخوان في ليبيا لديها أهدافها في المشهد الليبي لتكون هي من تتصدره، خاصة المجتمع الدولي أعطى الجماعة أكبر من حجمها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اجتماع القاهرة والتوافق بين عقيلة صالح والمشري أسقط جميع المشروعات الأخرى التي حاول من أجلها البعض، ولم يملكوا صلاحيات لإنتاج حوار وقاعدة دستورية لتبني المسار الانتخابي.
واتفق الأسمر حول أن الأمم المتحدة كانت ستتجه لإنتاج مسار عبر ملتقى حوار سياسي جديد على غرار الملتقى السابق الذي ترتب عليه خارطة الطريق التي جاء عبرها الدبيبة والرئاسي للسلطة. ولفت إلى أن تصريحات صوان وغيره من الأطراف الأخرى تسعى لسحب الصلاحيات من مجلس النواب والأعلى للدولة رغم تأخرهما في إنتاج خارطة طريق يتحملون فيها المسؤولية أيضا.
أهداف أمريكية
وأشار إلى أن المؤتمر الذي عقد في إسطنبول، مطلع يناير/كانون الثاني، برعاية علي الصلابي القيادي في الجماعة، والعديد من الأسماء المنتمية للجماعة والمتحالفة معهم، يتكامل مع الرؤية الأمريكية والبريطانية التي تسعى لإبقاء الحالة الليبية على ما هي عليه، والاستفادة من الموارد المالية وتوزيع المرتبات والمصروفات فقط على الأطراف.
وشدد على أن التحدي الآن أمام البرلمان والأعلى للدولة يتمثل في المدى الزمني ووضع خارطة طريق محددة التواريخ، وحال العجز عن ذلك يكون الطريق أمام البعثة الأممية لتنفيذ الضغوط والسيناريوهات التي تريدها الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن.
تضمن بيان القاهرة الذي صدر بعد اجتماع في 5 يناير بين عقيلة والمشري الاتفاق على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
كما توافقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات".
مطالب سياسية
في الإطار، قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن النواب والأعلى للدولة مطالبان بالإسراع في إنجاز الإطار الدستوري لقطع الطريق على مبادرات "الغرف المغلقة". وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوات التي اتخذت يجب أن تكلل بإطار دستوري وموعد واضح للانتخابات، ثم تغيير السلطة التنفيذية والوصول لسلطة موحدة".
وأشار إلى أن "العالم لن ينتظر المجلسين إذا فشلا في هذا الاستحقاق، وأن الخيارات مفتوحة والباب مُشرع للولوج لحوار سياسي يُنجز ما عجز عنه المجلسين".
ولفت إلى أن تيار الإخوان في ليبيا منقسم في ليبيا، وأن رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية يعقد بعض التحالفات لإفشال التقارب بين المجلسين، كما يسعى محمد صوان لتحالفات من أجل حوار سياسي جديد دون "النواب" و"الأعلى للدولة".
وأشار الشركسي إلى أن طول المدة الزمنية وعدم انجاز الأعلى للدولة والبرلمان خارطة الطريق يفتح الباب لمساع أخرى.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.