وخلص تقرير منظمة "أوكسفام" أن التحالف الذي تقوده السعودية استخدم أسلحة قدمتها فقط المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مئات الهجمات التي سقط فيها مدنيون في اليمن بين يناير/ كانون الثاني عام 2021 ونهاية فبراير/ شباط 2022.
بدأت حرب اليمن عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014 وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على النفي. بريطانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة.
دخل تحالف تقوده السعودية - مسلحة بأسلحة ومعلومات استخباراتية أمريكية وبريطانية - الحرب إلى جانب الحكومة اليمنية المنفية في مارس/ آذار 2015. تشن جماعة "أنصار الله" هجمات صاروخية على المصالح السعودية والإماراتية، ويقول التحالف إنها تقع بدعم وتوجيه من طهران التي تنفي الأمر.
يأتي تقرير "أوكسفام" قبل طعن قانوني من قبل "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، وهي مجموعة من النشطاء المناهضين لبيع الأسلحة، ضد حكومة المملكة المتحدة لبيعها أسلحة تستخدم في حرب اليمن.
ردا على استفسار من وكالة "أسوشيتيد برس"، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية إنها تدير "أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات قوة وشفافية في العالم".
وأضاف المتحدث: "نحن ندرس جميع طلبات التصدير لدينا بدقة مقابل إطار تقييم صارم للمخاطر ونبقي جميع التراخيص قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة كمعيار قياسي".
وفقا لمارتن بوتشر، مستشار أوكسفام للسياسات بشأن الأسلحة والصراع ومؤلف التقرير، فإن البحث استند إلى تحليل 1727 هجوما على المدنيين في حرب اليمن خلال فترة 14 شهرا.
وقال إن السعودية – المزودة بأسلحة بريطانية وأمريكية - كانت مسؤولة عن ربع هذه الهجمات، مضيفا: "إنه أمر لا هوادة فيه، حيث يجد الناس صعوبة بالغة في الهروب من العنف والقتل".
وذكر التقرير المؤلف من 43 صفحة إن الهجمات التي تم تحليلها شهدت مقتل 839 مدنيا على الأقل وإصابة 1775 آخرين، وتسببت الغارات الجوية وحدها في ما لا يقل عن 87 قتيلا من المدنيين وإصابة 136.
وخلص التقرير إلى أن الضربات الجوية والمدفعية تضمنت ذخائر عنقودية، وهي "أسلحة محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون العرفي"، بحسب "أوكسفام".
وأشار إلى أنه وجد ما لا يقل عن 19 هجوما من قبل التحالف على مرافق صحية وسيارات إسعاف، قائلا إن 293 غارة جوية أجبرت الناس على الفرار من منازلهم.