ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسودات الوثائق، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على ما يقرب من 40 فردًا وكيانًا إيرانيًا لقمع المتظاهرين.
وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، قد صرح أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران بسبب قمع الحكومة للاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في البلاد بعد وفاة محساء أميني.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة أن هناك نحو 17 فردًا إيرانيًا في قائمة العقوبات الجديدة، بما في ذلك حكام المناطق، ونائب، ووزير واحد ومسؤول رفيع المستوى في شركة التلفزيون والإذاعة الحكومية في البلاد IRIB، لافتةً إلى أن حزمة العقوبات ستشمل مسؤولين سابقين وحاليين في الحرس الثوري الإيراني.
ومن الأسماء البارزة في العقوبات حسب الوثيقة، وزير الرياضة الإيراني سيد حامد سجادي حزافه، معللةً بأنه المسؤول عن "الضغط على الرياضيين الإيرانيين لإسكات أصواتهم، لمنعهم من التحدث علنا على المستوى الدولي ضد القمع في إيران".
وأوضحت أن هناك 20 كيانًا آخر في القائمة، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية، وأكاديمية رافين التي يُقال إنها تدرب المتسللين.
وفيما قالت الوثيقة إن قائمة العقوبات تشمل أيضًا 12 فيلقًا إقليميًا من الحرس الثوري الإيراني، توقعت أن يوقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الجديدة في وقت لاحق في يناير/كانون الثاني الجاري.
وكانت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية، قد اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، في جميع أنحاء البلاد، اشتعلت خلالها أعمال الشغب بعد ورود أنباء عن وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة لارتدائها حجابًا "غير لائق".
وفيما ألقى العديد من الإيرانيين باللوم في وفاة أميني على شرطة الآداب، زاعمين أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب، فقد تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف خلال الفترة التي استمرت شهرين ونصف، حيث هاجم مثيرو الشغب رجال الدين وأئمة المساجد الإيرانية وأعضاء الأمن والهياكل العسكرية الكبرى في إيران ، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.
وتعتقد السلطات الإيرانية أن الاضطرابات انطلقت من الخارج وتقوم باعتقالات جماعية لأشخاص.