جاء هذا خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ووصف الوزير السوداني قانون الاستثمار في بلاده بالمرونة والشمول لكافة الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المستثمرين الأجانب، لاسيما في مجال المعادن.
وأشار إلى إمكانيات بلاده من الموارد الطبيعية وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية للشركات والمستثمرين في مجال التعدين.
وكشف أبونمو عن مساعي الحكومة السودانية لتنظيم وتقنين قطاع التعدين التلقيدي، وذلك من خلال حصر المعدنين التقليديين في جمعيات تعاونية وإصدار بطاقات الهوية، بهدف منحهم مساحات لعمليات التعدين الصغير.
ووفقا للعقد الثلاثي الموقع مع الخرطوم ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والمعدنين، وشركات الامتياز، تتم معالجة حجر المعدنين الخام داخل شركات الامتياز بهدف زيادة نسبة الإنتاج وتجنب المخاطر البيئية.
وتتولى الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عمليات الدعم الفني للشركات المحلية والعالمية في كافة مراحل التعدين والتي تتضمن مرحلة البحث والاستكشاف، ومرحلة التطوير، وصولا لمرحلة الإنتاج.