وقال عويدات، في كتاب موجّه للبيطار: "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم"، وفقا لقناة "الجديد" اللبنانية.
وكان قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، أدرج في وقت سابق اليوم، "النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل".
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "البيطار يخطط لاستجواب القاضي غسان عويدات، والقاضي غسان خوري في 20 فبراير/ شباط المقبل"، مشيرةً إلى أنه "من المخطط استجواب القاضيين، كارلا شواح، وجاد معلوف في 22 فبراير المقبل.
وكان مصدر قضائي لبناني أكد، أمس الاثنين، أن النيابة العامة التمييزية لن تتعاطى مع قرارات قاضي التحقيقات في ملف مرفأ بيروت، طارق البيطار، بشأن إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية، واستدعاء آخرين لاستجوابهم في القضية.
وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".
وأضاف المصدر أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى بيروت أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات.
وأصدر البيطار، أمس الاثنين، قرارات بإخلاء سبيل بحق 5 موقوفين في القضية وهم، أحمد الرجب عامل سوري في المرفأ، ومتعهد أعمال الصيانة في المرفأ، سليم شبلي، والمدير في المرفأ، ميشال نخول، ومدير الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومدير عمليات المرفأ، سامي الحسين.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.