يأتي هذا في ظل سعي مصر لإنشاء مؤشر لسعر الجنيه، لا يعتمد على الدولار فقط، في ظل أزمة دولارية خفضت سعر العملة المحلية أمام الدولار، نتيجة نقص التدفقات للداخل، وسط احتياجات تمويلية لمصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون.
ورحبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بدخول الجنيه ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي، مؤكدة أن القرار سيكون له آثاره الإيجابية في تعاملات الجنيه العالمية، ويعد خطوة مهمة ويضاعف من التبادل التجاري بين البلدين.
وقال وزير التموين السابق والمفكر الاقتصادي وعضو الحوار الوطني المصري، الدكتور جودة عبد الخالق، إن إدراج المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة خطوة تفتح فرصة أكبر أمام مصر لإتمام جزء من تبادلاتها التجارية الخارجية باستخدام عملتها الوطنية، دون الحاجة للدولار.
ويرى عبد الخالق أن القيمة الحالية للجنيه لا تمثل "السعر التوازني" له مقابل الدولار أو العملات الأخرى، نظرا لمرور البلد بأزمة عملة على خلفية نقص للنقد الأجنبي.
واعتبر أن ما تمر به مصر مرحلة طارئة، من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي، يمكن الحديث عن السعر التوازني، الذي قدره بأقل من السعر الحالي مقابل الدولار.
ويرى الباحث الاقتصادي، هيثم الجندي، أن خطوة المركزي الروسي تؤدي على المدى المتوسط إلى زيادة التبادل تجاري بين مصر وروسيا، بما أن حجم التبادل بينهما يصل إلى 4.5 مليار دولار في 2021.
وأوضح أن مصر تعتمد على روسيا في تعاملات تجارية عديدة منها الحبوب والسياحة، مشيرا إلى أنها خطوة صحيحة لتخفيف الأعباء التي نتجت عن الاعتماد على الدولار في الاستيراد، ما ينعكس على الميزان التجاري والضغوط الدولارية والتضخم.