وتضم الاتفاقية الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي:
السعودية.
سلطنة عمان.
الكويت.
البحرين.
الإمارات.
قطر.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات بالدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية لسلطنة عمان "قانون"، أمس الثلاثاء.
ما هي أهداف الاتفاقية؟
تنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بين الدول الأعضاء.
تعزيز سلامة وكفاءة وسرعة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة.
المحافظة على الاستقرار المالي ومواجهة أي مخاطر محتملة.
تعزيز صلاحيات البنوك المركزية للدول الأعضاء في مراقبة نظم المدفوعات.
تأسيس بنية تحتية لنظام مالي إقليمي يعزز الاندماج بين الأسواق المالية.
دعم المعاملات المالية بالعملات المحلية في التسويات المالية بين البنوك المركزية للدول الـ 6.
ما هي شروط الانضمام للاتفاقية؟
كل دولة لها حق الاختيار في تقرير موعد انضمامها للاتفاقية وفقا لجاهزية أنظمتها المالية.
لا يرتبط الانضمام للاتفاقية بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات.
تتولى البنوك المركزية للدول تأسيس الشركات الخاصة بإدارة وتشغيل نظام المدفوعات المشترك وفقا لضوابط يتم الاتفاق عليها من قبل محافظي البنوك.
تلتزم البنوك المركزية بضمان تنفيذ المعاملات المالية وفقا للضوابط المعتمدة.
الالتزام بإيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات المالية.
تتولى البنوك المركزية تحديد قيمة صرف العملات الخاصة بكل دولة خلال تنفيذ التعاملات بالنظام المشترك.
إنشاء آلية لتسوية التعاملات العابرة للحدود.
الالتزام بعدم إبطال أي معاملات مالية بعد قبولها أيا كانت الأسباب.
الالتزام باستثناء عمليات المقاصة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في الدول الـ 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
يلتزم كل طرف في الاتفاقية بسرية المعلومات المتبادلة بينها حتى عند انسحابه منها.
وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليج.
ووضعت دول المجلس سياسات نقدية وتشريعات مصرفية ساهمت في تسهيل عمليات تنقل رؤوس الأموال وتسريع حركة التجارة والاستثمارات البينية كان من بينها نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.
يذكر أن شركة "المدفوعات الخليجية"، التي تم تأسيسها عام 2016 بقرار من مجلس التعاون الخليجي، أطلقت في عام 2020، المرحلة الأولى من نظام المدفوعات الخليجي "آفاق" التي شملت مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، بينما وضعت برنامجا زمنيا لانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية.