وأكد ممثل المفوضية أن "المفوضية الأوروبية أيضا دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات تجارية إضافية ضد مينسك من أجل رفع هذه الإجراءات إلى مستوى القيود المفروضة على موسكو".
وأشار ممثل المفوضية إلى أنها "تشمل قيودًا إضافية على التصدير والاستيراد وحظرًا على الخدمات وإجراءات أخرى".
يذكر أنه منذ 5 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، سقفًا لسعر النقل البحري عند 60 دولارًا للبرميل، علاوة على منع ونقل وتأمين النفط الذي يزيد سعره عن هذا الحد.
ومن المتوقع إدخال قيود إضافية على أسعار المنتجات النفطية الروسية في شباط/فبراير، عندما يرفض الاتحاد الأوروبي شراءها، ويمنع نقلها عن طريق البحر.
كانت روسيا، ردا على ذلك، قد حظرت، ابتداءً من الأول من فبراير المقبل، توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الأقصى. أما بالنسبة للمنتجات النفطية، فسيتم تحديد تاريخ حظرها (في حال تعرضت هي الأخرى لتحديد أسعار) من قبل الحكومة الروسية.