وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء التخصيب بنسبة 60% في موقع فوردو النووي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".
وأضاف البيان، أنه "لم تحدث أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بالاستبيان الذي سلم للوكالة الدولية حول التخصيب والمؤرخ في تاريخ 17 نوفمبر 2022، كما لم يكن هناك أي جديد يستدعي إخطار الوكالة الدولية به".
وأدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأسبوع الماضي، الخطوات التي تتخذها إيران لتوسيع برنامجها النووي، واتهمت طهران بالسعي لتقويض الاتفاق النووي.
وجاء في بيان الترويكا المشترك: "نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ندين خطوات إيران الأخيرة المؤكدة من قبل وكالة الطاقة الذرية، الهادفة لتوسيع برنامجها النووي. بزيادة طاقتها الإنتاجية في فوردو ونطنز بقدر يتجاوز بشكل كبير الحد الموجود في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومسرعاً إنتاج اليورانيوم المخصب".
وأضاف البيان: "اتخذت إيران خطوات لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، عن قلقه إزاء تنفيذ إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم، لافتًا إلى أنه يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في المنشأة.
من جانبه، قال متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن معلومات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي التي أشار فيها إلى أن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة تصل إلى 60 في المئة ليست محدثة.
وأكد كمالوندي، في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية: "رددنا على رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية استخدام منشأة فوردو النووية، ومعلومات السيد غروسي، نعتقد أنها معلومات لم يتم تحديثها".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.