وقالت أونيل في كلمة لها في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية قامت بتعطيل أنشطة أفراد أجروا عملية مراقبة لمنزل ناشط إيراني أسترالي، وأجروا بحثا مكثفا لهذا الفرد وأسرته"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكدت أنه "من القانوني جدا لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، مثلما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ردا على الأحداث التي وقعت داخل إيران".
وأردفت مشددة: "لكن ما لا نتسامح معه على الإطلاق، وتحت أي ظرف من الظروف، هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء".
وتابعت وزارة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، في كلمتها أن الحكومة الأسترالية لن تقف مكتوفة الأيدي وتترك الأستراليين، أو حتى زوار بلادهم، وهو يخضعون للمراقبة أو الملاحقة، من جانب حكومات أجنبية على أرض أستراليا.
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها وقت انتظارها مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.