ووصفت الخارجية الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد بأنه "جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان مكنت الاحتلال من الإفلات من العقاب وشجعت الحكومة الإسرائيلية على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين".
وتابع البيان: "كما ساهم ذلك في إمعان الاحتلال في تنكيله بالمواطنين الفلسطينيين".
ولفت البيان إلى أن تشريع قانون "سحب الجنسية" يمثل تصعيدا خطيرا يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل، ويمثل استخفافا بجهود التهدئة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن إقرار هذا القانون يضفي مصداقية على التوجه الفلسطيني بشأن تدويل قضية فلسطين في المؤسسات والمحاكم الدولية.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) ومن القدس ممن تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.