وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "بحكم قواعد الاستبداد التي بُنيت عليها العملية السياسية في العراق، فإن الحكومة الحالية، كغيرها من الحكومات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي، لا تتحمل المعارضة والرأي الآخر، لذلك تغطي هذا المنحنى الاستبدادي بكلمات ومصطلحات ذات مضامين نسبية وتأويلية من أجل أن تبرر القمع الشامل للأفراد والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية".
وأشار الجميلي إلى أن "المحتوى الهابط هو تعبير نسبي وتأويلي تستخدمه حكومة محمد شياع السوداني لقمع الرأي الآخر وتكميم الأفواه، بعد أن فشلت في تقديم أي منجز للشعب العراقي يلامس مشكلاته الضاغطة".
وأوضح أن "الحملة ضاعفت هذه المشكلات وشحنتها بمشاعر غضب شعبية متزايدة أكثر حدّة وحسما على امتداد الأرض العراقية، وبالتالي لجأت إلى سلاح الضعفاء المستبدين لمواجهة المنسوب المتصاعد للرفض الشامل على المستوى الشعبي والوطني العام، بدلا من اللجوء إلى معالجة المشكلات واحترام حرية الرأي والتعبير والمعارضة، في ظل عملية سياسية تدعي الديمقراطية".
وأوضح أمين الحزب الطليعي أن هذا الأمر يؤشر إلى أن المراحل القادمة ستشهد قمعا وعنفا وسلبا لحرية الرأي والإرادة بطريقة غير مسبوقة، خصوصا وأن وعود الانتخابات وتغيير قواعدها لم تعد من الأولويات، وإنما التمسك بالسلطة والقبض على مفاصل القوة والمال والسلاح بطريقة تلغي أي أمل في التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، هو الشغل الشاغل للحكومة الحالية.
ولفت الجميلي إلى أن ما يحدث الآن في العراق من محاولات للقمع وتكميم الأفواه يفتح المجال أمام خيارات شعبية تتجاوز مجرد التعبير عن الرأي والتظاهر، إلى المطالبة والعمل من أجل التغيير الجذري للعملية السياسية قواعد وأشخاص.
سجلت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحفيون ومواطنون، احتجاجا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
جرى الاحتجاج عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.