وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "الرئيس محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض".
وأكد عباس، وفقا للوكالة، "ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة".
وطالب الإدارة الأمريكية "بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه "سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.