وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، بأنه بعد ضغوط أمريكية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفاد الموقع العبري بأن إدارة الرئيس جو بايدن مارست ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي في محاولة لوقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، والمفترض غدا الاثنين، مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم منازل الفلسطينيين في كلا من الضفة الغربية والقدس.
ونقل الموقع الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية ـ لم يسمها ـ أن التفاهمات الثنائية تقضي بخفض التصعيد بين الجانبين، من خلال وقف الإجراءات أحادية الجانب، لفترة زمنية معنية، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، في ظل تخوف أمريكي من التصعيد في هذا الشهر أو تواصل التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
ويدين الاقتراح "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات".
وكانت السلطة الفلسطينية قد بعثت ثلاث رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "استمرار إسرائيل في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأكد أن "مواصلة إسرائيل تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عن الاحتلال وكإجراء عقابي، يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرًا إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني".