بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مسؤولين كبار في هيئة الرقابة سيضغطون لنشر مراقبيين ومحققين في أوكرانيا لتتبع حركة هذه المساعدات.
وقال مفتشون من البنتاغون والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مقابلة مع الصحيفة، إنهم تمكنوا من إجراء مهام رقابية مهمة عن بُعد باستخدام موظفين مقيمين في واشنطن وبولندا وألمانيا.
وأضاف المفتشون أنه بعد الرحلة التي قاموا بها إلى كييف في أواخر يناير/كانون الثاني، سيضغطون لنشر 177 مراقبا ومحققا في أوكرانيا لمتابعة هذه المساعدات.
وستكون وظيفة المراقبيين ضمان عدم بيع الأسلحة أو حدوث اختلاس في أموال الضرائب والتأكد من أن برامج المساعدة تعمل بشكل صحيح.
وأقرت اللجنة أن الحجم الهائل لحزمة المساعدات الأمريكية، والسرعة التي تم تخصيصها من قبل الكونغرس، يمثلان تحديات.
وقالت ديانا شو، نائبة المفتش العام في وزارة الخارجية: "إنها كمية كبيرة بشكل لا يصدق من المساعدة أن تتدفق إلى حكومة واحدة أو لغرض واحد في وقت قصير للغاية. أي احتيال أو إهدار أو إساءة استخدام من شأنها تحويل هذا التمويل عن الغرض المقصود منه ويعرض التدفق المستمر لتلك المساعدة للخطر".
مع تصعيد الرقابة الغربية، كثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة جهود مكافحة الفساد، وطرد مسؤولين وأمر باعتقال مسؤولين سابقين.
يذكر أنه في عام 2022، خصص الكونغرس أكثر من 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوثائق حكومية.
وقال المسؤولون إن التحدي الآخر للرقابة هو أن طبيعة المساعدة الأمريكية لأوكرانيا تتطور بسرعة. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة الآن على العديد من أنظمة الأسلحة المتقدمة، التي رفض البيت الأبيض في البداية مشاركتها مع الجيش الأوكراني، وتم تسليمها أو أنها في طريقها للتسليم.