وذكرت تقارير إعلامية، أن الآلاف من ممثلي أحزاب المعارضة وجمعيات حقوقية ومدنية خرجوا إلى الشوارع والساحات الرئيسية لمعارضة ما أسموه "رغبة الحكومة في نسف السلطة الانتخابية المستقلة وتطبيق تغييرات تهدد الديمقراطية".
ونقلت وسائل إعلام عن الجهات المنظمة لهذه الاحتجاجات تأكيدها أن أكثر من 500 ألف شخص شاركوا في هذه المسيرات في مكسيكو لوحدها، ورفعوا شعارات تندد ب"تصفية الحسابات السياسية واستغلال ثقل الأغلبية في الكونغرس لتمرير القوانين".
ووافق الكونغرس المكسيكي، الأسبوع الماضي، على إصلاح شامل للمعهد الوطني للانتخابات، السلطة الرئيسية لتدبير الشأن الانتخابي في البلاد، والذي وصفه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مرارا بأنه "فاسد وغير فعال".
ونددت أحزاب المعارضة بالإصلاح واعتبرته محاولة لتصفية الحسابات الشخصية للرئيس، في إشارة إلى هزيمة لوبيز أوبرادور في انتخابات رئاسية سابقة اتهم فيها المعهد الانتخابي بالتلاعب بالنتائج.
وينفي الرئيس أن التغييرات التي اقترحها في النظام الانتخابي ستضعف الديمقراطية المكسيكية، لكن منتقديه وعدوا بإحالة التشريع، الذي يخفض ميزانية المعهد الوطني للانتخابات وموظفيه ويقلص صلاحياته من بين أمور أخرى، إلى المحكمة العليا.
ووفق العديد من المحللين السياسيين، فقد لعب المعهد الوطني للانتخابات دورا رئيسيا في خلق ديمقراطية تعددية أنهت في عام 2000 عقودا من حكم الحزب الواحد في المكسيك، كما حددت ولاية واحدة من ست سنوات للرؤساء الفيدراليين.
من جهته، اعتبر المعهد الوطني للانتخابات أن إصلاح الرئيس ينتهك الدستور ويحد من استقلاليته ويقطع آلاف الوظائف المخصصة لحماية العملية الانتخابية، مما يزيد من صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة مستقبلا.