وفُرضت العقوبات بشكل خاص على نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور غوريميكين، وكبار المسؤولين في الإدارة الرئاسية الروسية ألكسندر خاريتشيف وبوريس رابوبورت.
وقالت الوزارة اليابانية إن اليابان ستجمد أيضًا أصول تسعة أشخاص من إدارات مقاطعة خيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في روسيا.
ويوم السبت الماضي 25 فبراير/شباط 2023، قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن حكومته ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية، وتجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها، وتوسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، وتجميد أصول المنظمات المالية الروسية.
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.
وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.