بالمقابل يواصل الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي والأساتذة الملاك المستقلين إضرابهم لحين الحصول على الحد الأدنى من المطالب المعيشية.
وتقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين، إن "من عاد إلى التعليم هم روابط التعليم الرسمي الذين هم على تواصل مباشر مع وزير التربية، وبالأساس من أعلن الإضراب بقرار فردي هم الأساتذة المتعاقدين كلجنة فاعلة وأساتذة ملاك مستقلين بعيدًا عن الروابط التي التحقت بالإضراب".
وأضافت "اليوم أعلنت الروابط فك الإضراب بالاسم فقط، إذ كانت تنسق تحركاتها وبياناتها مع الوزير والمكاتب السياسية وعندما ركبت موجة الإضراب كنا نحذر من هذا الأمر".
وأشارت إلى أن روابط التعليم الرسمي أعلنت فك الإضراب دون العودة إلى جمعيات عمومية بالتالي ستفتح المدارس والثانويات، لكن الأساتذة لن يعودوا إلى التعليم، حيث سيعود جزء لا يتخطى 20% أو 30% أما باقي المدارس إما ستكون مقفلة أو ستفتح بشكل جزئي".
وأكدت نسرين شاهين أن ذلك يعني الفوضى المنظمة، لأن 80% من الملاك في الثانوي لن يعودوا إلى التعليم و70% من المتعاقدين في الأساسي لن يعودوا إلى التعليم".
وأشارت شاهين إلى أنه "في التعليم الثانوي 80% ملاك و20% متعاقدين وقد أعلنوا فك الإضراب، بينما 80% رفضوا العودة وسيتم عقد جمعيات عمومية داخل الثانويات وسينضمون إلى الاعتصام غدًا أمام وزارة التربية، وبالتالي لن يكون لهم تأثير لأن الأكثرية لن يفكوا الإضراب".
وأوضحت أنه "منذ فترة نَعينَا العام الدراسي وكنا على صواب، نحن نفتش عن حلول ووزارة التربية تفتش عن الترقيع وعودة بناء على وعود، فكيف لوزارة التربية أن تعوض الفاقد التعليمي للطلاب". لافتة إلى أنه "كحد أقصى تعلم التلامذة في التعليم الرسمي 40 أو 45 يوم في حين أن تلامذة المدارس الخاصة تعلموا 100 يوم فكيف سنأخذ الطلاب إلى نفس الامتحانات إلا إذا قمنا بفاجعة تربوية وأخذناهم إلى الامتحانات بـ 4 مواد من أصل 8 أو 9 مواد وبالتالي نخفض من قيمة الشهادة الرسمية"ز
كذلك أكدت شاهين أن "كل ذلك يصب في خانة الطعن في المدرسة الرسمية لا سيما أن الأحزاب استبدلوها بفدرالية تربوية، هذه ليست حلول عليهم في السلطة التنفيذية والتشريعية أن يشرعوا القوانين بأن يكون التعليم حق للجميع وليس لفئة معينة".
ولفتت إلى أن "هناك بعص الأساتذة التابعين لجهات حزبية يرفضون العودة لأنهم يعتبرون أن ما يقدم لهم هو الفتات". مشددة على أن "العودة يجب أن لا تكون بناء على وعود لأن اليوم العودة فقط على وعود، نحن نريد تحويل المستحقات والحوافز من العام الماضي إلى حسابات الأساتذة، ومن ثم أن يكون هناك تحديد للرواتب على سعر صيرفة أو دولرة قسم من الراتب، عليهم إيجاد صيغة تحفظ على الأقل الحد الأدنى من قيمة الراتب".
وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قد أعلن عن تأمين بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد أقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، و300 دولار عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي.