وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، أن "هناك ربطا مغلوطا بين عودة العلاقات السعودية الإيرانية وبين الملف اليمني، وهناك من يزعم أن انتهاء الخلافات السعودية الإيرانية تعني انتهاء المعركة في اليمن وهذا الربط غير صحيح، ولا بد من التوضيح بأن حالة الحرب لا تزال مستمرة والتهدئة قد تنتهي في أي لحظة".
وتابع أن "الجمهورية اليمنية تعرضت للعدوان والحصار والاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي، ونحن في اليمن نخوض هذه الحرب دفاعا عن اليمن أرضا وشعبا، ولن تتوقف المعركة إلا بإيقاف العدوان وإنهاء الحصار ومغادرة المحتل وإعادة الإعمار وجبر الضرر والظلم الذي تعرض له الشعب اليمني"، على حد تعبيره.
وأكمل "صحيح أن هناك مفاوضات يمنية مع تحالف العدوان ولا تزال جارية في مسقط وهناك تقدمات طفيفة في الملف الإنساني، إلا أن المماطلة وإضاعة الوقت من جانب تحالف العدوان لن تكون على حساب إعطائنا الوقت الكافي للتشاور مع الوساطة العمانية المشكورة".
وقال مستشار وزارة الإعلام، "نذكر تحالف العدوان بالنصح والتحذير الموجه من قائد الثورة عبدالملك الحوثي، بأن عدم الاستجابة لمطالب القيادة الثورية اليمنية والوفد الوطني المفاوض، قد يصل بنا إلى نفاذ صبر ووقت الشعب اليمني تجاه تفويت تحالف العدوان لفرصة الوساطة العمانية، وحينها ستكون النتيجة كارثية على دول تحالف العدوان".
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
ومنذ اندلاع الصراع على السلطة في اليمن أواخر 2014، تتهم السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إيران بتقديم دعم عسكري لجماعة "أنصار الله" عبر تهريب أسلحة وتقنيات متطورة لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، من بينها الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.