ونفى الحزب، في بيان له، أن يكون قد "تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية"، مؤكدا أن "الأمانة العامة للحزب تلقت بكل ما يليق من تقدير، بلاغ الديوان الملكي، باعتبار مكانة جلالة الملك وانطلاقا مما يكنه الحزب له من توقير واحترام".
وأكد البيان، أن "الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها".
ونفت الأمانة العامة للحزب "نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بيانها أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية".
وجدد الحزب "اعتزازه الكبير بموقف الملك، المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة"، مؤكدا أن بيانه الأخير "لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسساته وهيئاته".
وأضاف: "وفي إطار الإجماع الوطني، إنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".
وأكدت الأمانة العامة أن "العدالة والتنمية"، سيواصل "أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة".
وأكدت الأمانة العامة أن "العدالة والتنمية"، سيواصل "أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا كما كان دائما خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة".
وكان الديوان الملكي المغربي، أصدر الاثنين الماضي، بيانا للرد فيه على ما قال إنها "بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة" الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة المملكة بإسرائيل.
وأكد البيان أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وأنه من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وذكر بيان الديوان الملكي أن "هذا الموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة"، مؤكدا رفض الديوان أن تكون العلاقات الدولية للمملكة "موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".
وفيما يتعلق باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، قال البيان إنها "جرت في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك المغربي والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك".
وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، متهمة الوزير بالدفاع عن إسرائيل "في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية" دون التنديد بممارساتها في فلسطين.