باريس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة أن العدد قد يرتفع مع استمرار الاحتجاجات، مضيفة أن "وحدات الشرطة تطارد عدة مئات من المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع وسط باريس بعد أن فرقت الشرطة الاحتجاج في ساحة الكونكورد".
وكان المتظاهرون يقلبون صناديق القمامة التي تراكمت بأعداد كبيرة في الشوارع بسبب إضراب جامعي القمامة أثناء تحركهم في الشوارع، فيما تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الحكومة اعتمدت قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما من خلال تطبيق المادة 49.3 من الدستور، والتي سمحت للحكومة بإقرار القانون دون موافقة البرلمان.
وبحسب إذاعة "فرانس بلو"، تجمع نحو 10 آلاف شخص في مدينة تولوز، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
كما نُظمت احتجاجات في عدة مدن؛ بوردو، وليون، وجرينوبل، وليل، ونانسي، وميتز، ونانت، وتولون، وأميان، ولهافر، ومونبلييه، ورين، حيث قامت الشرطة أيضًا بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ونظمت مسيرات في مرسيليا، حيث حطم المتظاهرون نوافذ البنوك وواجهات المحلات. ونظم عدة مئات من الطلاب احتجاجا في ستراسبورغ.
وفي ديجون، أحرق المتظاهرون الدمى التي عليها وجوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبورن ووزير العمل أوليفييه دوسوبت.
من جانبه، أعلن لوران بيرجر، الأمين العام لاتحاد العمل الديمقراطي الفرنسي، إضرابًا عامًا آخر ضد إصلاح نظام التقاعد في 23 مارس/آذار.
ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد "Harris Interactiv" لصالح محطة "تي أف 1" الفرنسية، عارض 82% من الفرنسيين قرار الحكومة بتبني قانون رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان.
وفي الوقت نفسه، أيد 71% من المواطنين الفرنسيين التصويت بحجب الثقة عن الحكومة الحالية، و65% من الفرنسيين يؤيدون استمرار الاحتجاجات.
وفي يناير/كانون الثاني، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، النقاب عن مسودة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023. وفي إطار مشروع الإصلاح، تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجيًا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول 2023. بحلول عام 2030 سيصل سن التقاعد إلى 64 عاما.
وتسبب مشروع الإصلاح في رد فعل عنيف في المجتمع الفرنسي، إذ كانت هناك بالفعل سبعة إضرابات عامة ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص. وأثناء الاحتجاجات، غالبًا ما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.