القاهرة– سبوتنيك. جاء ذلك وفق تصريحات لممثل شركة سميث الهولندية، اليوم الأحد، خلال افتتاح ورشة عمل خاصة بخطة تشغيل مشروع إنقاذ "صافر"، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وقال ممثل سميث إن "الشركة ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان صافر العائم خلال [حزيران] يونيو، و[تموز] يوليو وحتى منتصف [آب] أغسطس القادم وتثبيت الخزان العائم الجديد، ثم ستباشر عقب ذلك التخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه".
من جانبه، أكد وزير النقل اليمني، عبد السلام حُميد، خلال ورشة العمل التي حضرها ممثلون عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "التخلص من حمولة الناقلة صافر مسألة غاية في الأهمية وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء تنفيذ الخطة لتفريغ الخزان".
وقال حُميد إن "السفينة البديلة المشتراة متواجدة حالياً في موانئ شرق آسيا، وتمويل الخطة وصل حالياً إلى 95 مليون دولار، وهناك فجوة تقدر بمبلغ 30 مليون دولار".
وأضاف أن "مجموعة من الخبراء والمهندسين من هيئة الشؤون البحرية ووزارة النفط تحركت للاطلاع على وضع السفينة المشتراة فنياً في أحد موانئ الصين"، مؤكداً "اهتمام الحكومة بضرورة العمل بشكل دقيق وجيد فنياً لتفادي أي تلوث أو آثار جانبية على البيئة البحرية".
وأشار إلى أن "الخزان يحتوي على مليون و100 ألف برميل من النفط الخام وأضراره ستمتد إلى نحو 275 كيلو متراً تبدأ من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً ويقطنها حوالي 6 ملايين نسمة من السكان حيث يتوزع النشاط في هذه المنطقة في المجالات الصناعية والزراعية والسمكية".
وذكر حُميد أنه "توجد في تلك المنطقة 115 جزيرة تمتاز بتنوع بيئي وحيوي فريد، بالإضافة إلى أنها تشكل منطقة اصطياد إذ يبلغ عدد الصيادين 126 ألف صياد وتشكل 850 ألف طن من المخزون السمكي".
ولفت وزير النقل اليمني إلى "أن مناطق ساحل البحر الأحمر بما فيها وادي تهامة تغطي مانسبة 30 بالمئة من إنتاج المحاصيل الزراعية، وهو ما يتطلب وضع المعالجات السريعة لحماية هذه المناطق من خطر التلوث البيئي".
ويوم الخميس الماضي، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توقيعه عقداً لشراء سفينة نفطية من شركة الناقلات الكبرى "يورانوف"، لتخزين النفط الموجود في "صافر" لتجنب تسرب كارثي محتمل من الناقلة المتحللة، والتي توقفت عمليات صيانتها منذ نحو 7 أعوام، متوقعاً أن يبدأ نقل النفط أوائل شهر أيار/مايو المقبل.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر الناقلة "صافر" المكونة من مرحلتين، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ الأولية.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في حزيران/يونيو 2020.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع المستمر منذ 8 أعوام، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أمريكي.