ونقل موقع "عمون" عن الفايز أنه التقى مؤخرا بوزير الداخلية الذي وعده بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأوضح الفايز، اليوم الأحد، أن التوقيف الإداري من صلاحيات المحافظين ولا علاقة له بالعفو العام.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العفو العام، قال الفايز إنه في أروقة مجلس النواب وموجود حاليا في المكتب الدائم في انتظار إدراجه على جدول أعمال المجلس.
وأوضح أن العفو العام لن يشمل المتورطين في جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تمثل سببا مقنعا لاتخاذ قرار عفو عام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل باتت تعاني من التكدس الكبير.
وكشف الفايز عن أن اللجنة تعتزم إطلاق خط ساخن بهدف التواصل مع المواطنين، وذلك لعرض قضاياهم أمام الحريات النيابية دون تكلف أو عناء.