وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، إن "بعض الأطراف الأوروبية تقوم باتهام الآخرين بالعنف، بينما لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان وانتهاكها الممنهج ومثالها الأخير هو سلوك الشرطة الفرنسية العنيف مع المتظاهرين والذي هو مثال على السلوك المزدوج".
وأشار عبد اللهيان إلى أن "سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه ردا متناسبا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، فيما أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية على ضرورة تذليل العقبات من خلال الحوار بين إيران والاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران و8 مسؤولين بينهم قضاة ونواب ورجال دين ورئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني.
كما أعلنت الحكومة البريطانية "فرض عقوبات جديدة على 7 شخصيات من الحرس الثوري الإيراني بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".
وكانت الخزانة الأمريكية فرضت، الأسبوع الماضي، عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات وأيضا لقمع المتظاهرين السلميين.
وتشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).