ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم، كاديم، حوميش، وسانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية، كما يلغي الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين بشأن العيش في المنطقة التي كانت تضم تلك المستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن تداعيات القانون الإسرائيلي على جهود التهدئة، لا سيما بعد الالتزام بمخرجات لقاء شرم الشيخ والتي تشترط وقف الاستيطان الإسرائيلي.
تحول خطير
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن مصادقة الكنيست على قانون إلغاء فك الارتباط لأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، والتي أخليت في عام 2002 مع مستوطنات غزة، أعتبره يأتي ضمن الأعمال والقرارات الإجرامية التي تقوم بها حكومة نتنياهو الفاشية، والتي تناقض كافة الأعراف والتعهدات والقرارات الدولية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القانون الإسرائيلي، لا يناقض مخرجات قمتي العقبة وشرم الشيخ المتعلقة بوقف الاستيطان وحسب، بل يخترق كافة الاتفاقيات التي أبرمت بين السلطة الوطنية الفلسطينية، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على عملية السلام برمتها.
واعتبر أن هذه الخطوة تضرب بكافة الاتفاقيات السابقة عرض الحائط، وتعزز الاستيطان في الضفة الغربية، وتقتل أي فرصة قائمة للسلام، وربما تكون سببا في إشعال المنطقة بأسرها، وحدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة، في ظل إصرار الشعب الفلسطينية على مواجهة الاحتلال وإجراءات الحكومة الفاشية، التي تعبر عن الغرور والعنجهية وتسعى فقط لتثبيت حكم نتنياهو، في سابقة لم تقم بها أي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأوضح أن المجتمع الدولي والدول العربية التي أعلنت امتعاضها من القرارات الإسرائيلية المتعاقبة، وتصريحات المسؤولين المتطرفين، لا بد وأن تدفعهم للتفكير في ماهية الاحتلال، والحكومة العنصرية الإسرائيلية التي ترفض كل ما هو عربي وفلسطيني، معتبرا أن التمثيل وتبادل الزيارات العربية الإسرائيلية تأتي بمعزل عن الموقف الشعبي العربي الرافض للاحتلال وتصرفاته على الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي تكيل بمكيالين، لوقف القوانين الإسرائيلية المسيئة، وتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، لتجنب اشتعال المنطقة برمتها وتهديد السلم والأمن القومي فيها.
تسخين الساحة
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإسرائيلية، إن قانون الانفصال عن الضفة الغربية وقطاع غزة هو قانون تم اتخاذه من قبل الكنيست الإسرائيلي عام 2005 م، وبناءً على هذا القرار انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية دون التنسيق مع السلطة حينها، وأصبح الأمر واقع ولكن دون التوسع في الانسحاب من المستوطنات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تكمن خطورة هذا القرار الجديد والذي ألغى قرار الانفصال في عودة المستوطنين الإسرائيليين للمستوطنات التي تم إخلائها في شمال الضفة، خاصة أن إسرائيل أعلنت أنه لن يعود لمستوطنات قطاع غزة لعدة أسباب أهمها أن الأمر لن يكون سهلا.
وأوضح أن إسرائيل ستحاول استغلال هذا القرار والقانون للتوسع في الضفة الغربية وستكون مناطق (أ) مستباحة للاستيطان مثلها مثل مناطق (ب، ج).
ويرى الرقب أن القرار الجديد يعيد تسخين الساحة بشكل كبير ويحبط الجهد الأمريكي والمصري والأردني لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر رمضان كخطوة لتهدئة الأوضاع بشكل عام، ولكن في ظل تغول هذه الحكومة اليمينية المتطرفة فكل المحاولات ستفشل حيث سنجد التصعيد المتواصل من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" شمالي الضفة الغربية والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة عام 2005، فيما يسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها.
وينص القانون على "عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى هذه المناطق وإخراج كل من يمكث فيها وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت شمالي الضفة الغربية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن انزعاج واشنطن من إسرائيل، جرّاء تشريع الكنيست لبعض المستوطنات شمالي الضفة الغربية، واصفة هذه الخطوة بـ "الاستفزازية"، كما أنها تنتهك الوعود.