موسكو - سبوتنيك. وكتب مكتب المدعي العام الروسي، في رد على سؤال من وكالة "سبوتنيك" في هذا الشأن: "خلال الفترة المشار إليها (يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار)، رفضت دول أجنبية تلبية 19 طلبا لتسليم أشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم، ثمان حالات منها لأسباب سياسية: إيطاليا (2)، بولندا (2)، النمسا (1)، بلغاريا (1)، ألمانيا (1) رومانيا (1)".
وبحسب بيانات مكتب النائب العام في روسيا، فمن بين المواطنين الذين رُفض تسليمهم لأسباب سياسية، هناك متهمون بالقتل والسرقة والخطف والاحتيال على نطاق واسع والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى.
وأضاف مكتب المدعي العام أن "رفض تسليم السلطات المختصة في النمسا وبولندا كان مبررا بانتهاك محتمل مزعوم لحقوق وحريات الشخص المطلوب في حالة تسليمه إلى هيئات إنفاذ القانون في روسيا الاتحادية".
وجاء رفض السلطات المختصة في بلغاريا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تسليم المجرمين بتبرير يزعم أن المتهمين في قضايا جنائية الذين يسلمون لروسيا قد يتعرضون "لمعاملة لا إنسانية ومهينة على أراضي روسيا الاتحادية".
وأكد مكتب المدعي العام الروسي أن "هذه القرارات تتعارض مع التزامات الأطراف بموجب الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957. وهكذا، تواصل هذه البلدان ممارسة عدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها صراحة في المعاهدات الدولية، مما يسمح في الواقع للمجرمين بتجنب تحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة".
وكان المدعي العام لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، قد أكد أن النيابة العامة ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفضهم تسليم المجرمين إلى روسيا، مشيراً إلى أن المجرمين الذين فروا من العدالة في روسيا يشكلون خطرًا على سكان أوروبا بسبب رفض السلطات المحلية تسليمهم إلى موسكو.
وكان المدعي العام لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، قد أكد أن النيابة العامة ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفضهم تسليم المجرمين إلى روسيا، مشيراً إلى أن المجرمين الذين فروا من العدالة في روسيا يشكلون خطرًا على سكان أوروبا بسبب رفض السلطات المحلية تسليمهم إلى موسكو.