وجاء في البيان: "ستبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".
وأضاف: "ستتخذ الحكومة السورية، مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تدابير لتحسين البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم، وعلى وجه الخصوص، سيتم بناء مدارس ومستشفيات ومنازل ووظائف جديدة، وتعهدت الحكومة السورية باتخاذ نفس الخطوات فيما يتعلق بالنازحين داخليا".
اتفق وزيرا خارجية الأردن وسوريا، كخطوة تجريبية، على ضمان شروط عودة آلاف اللاجئين السوريين.
وفي وقت سابق من اليوم، استضافت المملكة الأردنية اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية سوريا "استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل 2023".
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".