وكان قد تقدم نواب من الأحزاب المعارضة وقوى التغيير بطعون أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 310، الصادر بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2023، المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، مطالبين بتعليق العمل به والعمل على إجراء الانتخابات البلدية.
وأقر مجلس النواب اللبناني في أبريل الماضي، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مدة أقصاها سنة، والتمديد للمجالس الحالية منعًا للفراغ، بسبب العقبات اللوجستية والتقنية والإدارية وعدم تأمين التمويل اللازم لها.
وأبدى الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، عمار عبود، اعتراضه على فكرة أن لا يقبل الطعن.
وقال عبود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العذر أنه لا يوجد وقت لتنظيم الانتخابات البلدية، عذر ليس قائم لأنه عندما يتأخر المجلس الدستوري ليبت في الطعن يعني يكون جزئيا جزء من المشكلة وجزء من اللعبة وعلى الطريقة اللبنانية أخذ القرار في اللحظة الأخيرة بحجة عدم وجود ميزانية أو وقت، المبدأ أن البلديات ليست مرفقا عاما بل سلطة محلية".
وأوضح عبود أن "الانتخابات حق مشروع للمواطن ليكون ممثلًا وفي السلطة المحلية وأن يكون لديه رأي في الموضوع، كل الفكرة وكل العملية مشكوك بأمرها، وتلعب دورًا في قتل الديمقراطية في لبنان".
وحول تداعيات عدم إجراء الانتخابات البلدية على عمل البلديات الحالية، أشار عبود إلى أنه "بالتأكيد سيكون للتأجيل تداعيات لأن عدد البلديات المنحلة سيزيد، وسيكون هناك فراغ ومع الأزمة الاقتصادية لا يوجد بلديات ولا خدمات عامة".
ورأى أن "عدم إجراء الانتخابات هو قرار سياسي، لا تريد القوى السياسية أن تخسر في البلديات، الأحزاب والقوى السياسية لا تستطيع أن تتحكم في الانتخابات البلدية كما تتحكم في الانتخابات النيابية، وبالتالي لا يريدون الخسارة، في الوقت نفسه لا وجود لأموال الدولة لاستعمالها في النظام الزبائني لهم ليؤمنوا استمراريتهم وسلطتهم".