وأضاف محيشي، في سياق حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الانقسام مازال مستمر داخل مؤسسات الدولة الليبية وخاصةً داخل المؤسسة العسكرية، بالتالي مسألة الانتخابات هي استهلاك إعلامي ليس أكثر".
وأوضح المحلل السياسي أنه "على الرغم من أن الأطراف الدولية مازالت تؤكد على دعمها لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام"، لكنه قال إن "هذا الملف يبقى معقد وشائك جدا في ظل هذا الانقسام الحاصل، كما أن القاعدة الدستورية بها خلاف".
وتابع محيشي قائلا إن "هناك تساؤلات حول آلية تنفيذ الانتخابات، مؤكدا أنه من دون قرار صادر من مجلس الأمن سيكون من الصعب أن يكون هناك انتخابات".
يذكر أن الحديث عن إجراء الانتخابات الليبية عاد لصدارة المشهد، بعد توافق "لجنة 6+6" على القوانين الانتخابية والجوانب الفنية، وموعد الانتخابات المرتقب في ديسمبر/كانون الأول.
وفق مصادر برلمانية، فإن بعض التباينات تحيط ببعض النقاط في القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، حيث يفضل البعض إجراء الجولة الأولى منها قبل انتخابات البرلمان، وأن تجرى الثانية مع انتخابات البرلمان، غير أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، ينص على اعتماد القوانين الانتخابية التي تقرها وتتوافق عليها اللجنة دون تعديلات.
ووفق المصادر البرلمانية، من المرتقب أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح، للنقاش حول ما اتفقت عليه اللجنة المعنية بإعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم عرض الأمر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة.