ولفتت إلى أن "إسرائيل وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابعت مشيرة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة".
وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها عن إدانتها لـ"جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، مثلما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الشهر الماضي، أدانت "الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه الوزير الإسرائيلي العنصري إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى".
واعتبرته الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "امتدادا لحملات التصعيد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية كسياسة رسمية لخلق الفوضى والتوترات والعنف في ساحة الصراع"، مطالبة بموقف دولي فاعل ضاغط على الاحتلال لوقف الاقتحامات عامة، وللمسؤولين الإسرائيليين بشكل خاص.