وأفادت صحيفة "لو تيليغرام"، أمس الأربعاء، بأن البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا موسعا في مدى مشاركة جنودها في قمع المظاهرات التي اندلعت بعد حادث مقتل الفتى نائل الجزائري، في مدينة لوريان الغربية، خاصة وأن تلك المدينة تضم قاعدة عسكرية كبيرة.
ونشرت الصحيفة الفرنسية صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" الفرنسية، على حد قولها، وهم يقومون بمواجهة مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في مدينة لوريان، في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبدورها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في قاعدة لوريان العسكرية قد فتحت تحقيقا عسكريا، وأنه حتى معرفة نتائج هذا التحقيق، لن يكون هناك تعليق آخر، على حد زعمها.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيتم فرض حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة.
ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سيتم قريبا تفعيل قانون حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".
الجدير بالذكر أن ماكرون التقى برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.
في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.
وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.