وشهد عدد من أحياء ولاية صفاقس حالة احتقان، الثلاثاء الماضي، بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي، 41 عاما، إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.
وأشار سعيد إلى وجود شبكات إجرامية تعمل في تجارة الهجرة، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الأمن في بلاده، لمناقشة الوضع في مدينة صفاقس.
وحول الوضعية الحالية في مدينة صفاقس عقب الأزمة، شدد النائب في مجلس نواب الشعب التونسي، معز برك الله، على تقصير المنظمات المعنية بالمهاجرين غير النظاميين تجاه الأزمة الخاصة بالمهاجرين في بلاده.
ووفقا لبرك الله، فإن العديد من المهاجرين غير النظاميين في المدينة، طلبوا المغادرة خشية تعرضهم لمضايقات، وبعضهم فقد الأمل في العبور إلى أوروبا، وهو الهدف للأغلبية التي تظل لفترة طويلة في وضعية غير قانونية في صفاقس.
وأشار معز برك الله إلى أن العدد الأكبر من المهاجرين غير النظاميين يدخلون لتونس بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع الجزائر، وهي أزمة عانت منها تونس لفترة طويلة، إذ كانت أغلب العمليات ومنها الإرهابية تأتي عبر الحدود مع الجزائر نظرا لمساحتها الكبيرة، وفق قوله.
ولفت إلى أن من بين المهاجرين في المدينة، طالبي لجوء ومهاجرين قانونيين، وعدد آخر من المهاجرين غير النظاميين المقيمين، سواء كانوا موجودين منذ سنوات أو قدموا إليها أخيرا.
وحذر البرلماني التونسي من عدم اضطلاع المؤسسات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية والهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمسؤولياتها تجاه المهاجرين، خاصة في ظل وجود بعض الأمراض المعدية بين المهاجرين منها حالات الإيدز والسل، وأمراض أخرى.
وأشار معز برك الله إلى أن المنظمات الدولية المعنية تعاملت مع خبر ترحيل المهاجرين بشكل غير منطقي، إذ أنها لا تقوم بدورها تجاههم، بينما نددت بالأخبار التي جرى تأويلها بشأن الترحيل، التي كان من بينها طلبات مغادرة.
وتابع برك الله: "في ظل قلق المنظمات الدولية والأمم المتحدة من خبر ترحيل المهاجرين، لم تتفاعل أي منها مع وجود 250 جثة متعفنة في "بيت الأموات" في صفاقس "لفظهم البحر"، رغم مطالبة تونس بتسوية الوضعية القانونية لهم ودفنهم، إذ يتطلب الأمر إجراء تحليلات تحديد هويتهم، وكذلك توفير المقابر وأكياس الدفن، ما يضاعف الأعباء المالية على الدولة التونسية التي تعاني أزمة اقتصادية بالفعل.
ولفت البرلماني التونسي إلى أنه تواصل مع المنظمات المعنية وطالب بتعاونها، لكنها لم ترسل سوى "قفازات طبية"، بدلا من اضطلاعها بدورها تجاه هذا الأمر.
وتابع: "عملية الإيقاف بحق البعض التي جرت من قبل الجهات الأمنية في صفاقس، لم تقتصر على المهاجرين، بل طالت بعض التونسيين أيضا، وهو إجراء طبيعي اتُخذ خلال التدخل لفرض الأمن، خاصة في ظل معلومات غير مؤكدة عن دخول بعض الإرهابيين لتنفيذ عمليات، وآخرين من عصابات تهريب البشر".
وعلى مستوى التشريعات، لفت البرلماني التونسي إلى أن القوانين السابقة غير رادعة، إذ أن العقوبات التي تنص عليها القوانين الخاصة بمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، تصل إلى ألف دينار (نحو 300 دولار)، وهي عقوبة محفزة وليست رادعة، حيث تدر عمليات التهريب مبالغ طائلة.
وشدد معز برك الله على أن التشريعات التي يتم إعدادها حاليا تشترط إبلاغ السلطات بعمليات الإيواء للأجانب، كما تنص على تغليظ العقوبة بشأن استخدام السفن أو المراكب في النقل غير الشرعي، وكذلك عقوبة الاتجار في البشر.
وأشار برك الله إلى أن الكثير من التونسيين قدموا المساعدات للمهاجرين، الذين يتواجدون في بعض الحدائق في المدينة، التي لا يزالون يقيمون فيها بعد خروجهم من الأحياء برغبتهم، نظرا لتخوفاتهم بعد الأزمة الأخيرة.