وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، أن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى حماية واحترام حق التظاهر السلمي في الداخل الإسرائيلي.
وطالبت الإدارة الأمريكية، تل أبيب، بضرورة إدارة حوار ديمقراطي بناء بشأن التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها، معتبرة أن مثل هذه النقاشات أو الحوارات الداخلية الإسرائيلية ظاهرة صحية وجزء من ديمقراطية تنبض بالحياة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إدارة الرئيس بايدن وجهت رسالة قوية إلى إسرائيل بضرورة حماية واحترام الحق في التظاهر السلمي، وهو ما يأتي تعليقا على التظاهرات التي اندلعت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على خلفية إقرار الكنيست قانونا مثيرا للجدل ضمن حزمة تشريعات لـ "إصلاح القضاء".
وأشارت القناة الإسرائيلية الـ 12، في وقت سابق اليوم، إلى أن الآلاف من المتظاهرين اصطفوا خارج قاعة الوصول في مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، ضمن الإضرابات التى تسمى بـ"يوم المقاومة"، وهي الاحتجاجات الموسعة التي يخطط منظموها لتكون الأضخم في البلاد، وذلك على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون مثير للجدل ضمن حزمة تشريعات لـ "إصلاح القضاء".
وحذرت القناة على موقعها الإلكتروني من شدة الزحام في المنطقة، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على نحو 67 متظاهرا وأصيب بعض المتظاهرين، ربما يتخطى عددهم 9 بجروح طفيفة، أحدهم شرطية.
وفجر اليوم الثلاثاء، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها. وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة "هرتسيليا"، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.
وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".
وكانت الحركات المنظمة للاحتجاجات أعلنت عزمها إغلاق مطار بن غوريون الدولي، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للتظاهر، في إطار "يوم مقاومة"، وتوعدت الحركة الاحتجاجية الحكومة بتنظيم تظاهرات "تشل البلاد".
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.
يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.